كبير المدعين الأميركيين: محاكمات غوانتانامو معيبة

اعتبر كبير المدعين الأميركيين السابق في قضايا جرائم الحرب بسجن غوانتانامو أن المحاكمات التي تجري للمعتقلين معيبة ودوافعها سياسية، وأدلتها انتزعت عبر انتهاك حقوق السجناء.

وقال العقيد موي ديفيز من سلاح الجو الأميركي الذي تنحى عن عضوية محكمة جرائم الحرب العام الماضي أمام المحكمة المنعقدة في غوانتانامو بكوبا، إن رجال السياسة وكبار الضباط كانوا يضغطون على المدعين لتوجيه الاتهامات حتى من قبل وضع أحكام المحاكمة.

وذكر أن مستشارا قانونيا من المفترض أن يكون محايدا طلب من المدعين الحرص على أن يكون المتهمون بالقضايا التي يرفعونها "يحملون آثار دماء على أيديهم" لأن هذا يؤثر على الرأي العام أكثر من قضايا تزوير الأوراق الرسمية والاتهام بتسهيل أنشطة القاعدة.

وأقر الرجل بأن هذه الضغوط ازدادت خصوصا عقب نقل سجناء "مهمين" يزعم صلتهم بأحداث سبتمبر 2001 إلى غوانتانامو من معتقلات بالخارج تديرها وكالة المخابرات المركزية الأميركية (CIA) وذلك قبل انتخابات الكونغرس عام 2006 ووسط حملة انتخابات الرئاسة الحالية.

وأشار ديفيز إلى أن الموضوع مثار دائما بأنه إذا لم ننجز ونتحرك قدما قبل الانتخابات فسينفجر الموقف" ولكن "بعد تحفيز أسر الضحايا ورفع القضايا لن يتمكن من يفوز بالبيت الأبيض من وقف هذه العملية بأي حال".

وبهذا يصبح ديفيز موضع انتقاد النظام القضائي الذي قاده سابقا ووجه التهم لحمدان من قبل.

لكن حين سأله كبير المدعين الجديد الكولونيل لورانس موريس من الجيش الأميركي، أعرب ديفيز عن اعتقاده أن التهم الموجهة لحمدان صحيحة وحقيقية. وكان قد صرح علنا من قبل بأنه مقتنع بأن حمدان مذنب بتهمة التآمر مع القاعدة لإيذاء الأميركيين.

وحمدان هو السجين الذي دفعت قضيته المحكمة الأميركية العليا لإصدار حكم عام 2006 بعدم شرعية النظام السابق في محاكمات جرائم الحرب بغوانتانامو، وأسقطت التهم ضده مرتين ثم أعيد توجيهها مجددا. ويأمل الجيش ببدء محاكمته أواخر الشهر المقبل.

ويواجه الرجل السجن مدى الحياة إذا أدين بتهمة التآمر مع القاعدة وتقديم مساعدة مادية لما يسمى الإرهاب، ومساعدته بن لادن على الهرب من القوات الأميركية، وحيازته صاروخين مضادين للطائرات في سيارته لدى اعتقاله في نوفمبر/ تشرين الثاني 2001.

لكن حمدان ينفي انضمامه للقاعدة وعلمه المسبق بهجماتها، مرجعا عمله كسائق لحاجته لراتب شهري يبلغ مائتي دولار لإعالة أسرته.

واستقال ثلاثة مدعين سابقين آخرين من محكمة غوانتانامو عام 2004، معتبرين أن المحاكمات غير عادلة وشكلت أصلا لإصدار أحكام بالإدانة