التجنيس بالبحرين: شعار "الحق المكتسب" ونيران "التبديل الديمغرافي"

التجنيس بالبحرين: شعار "الحق المكتسب" ونيران "التبديل الديمغرافي"

نشرت في 2008-03-17

من خلال مقابلات خاصة مع ممثلي مختلف الأطراف الفاعلة في البلاد. وقد خصصت
الحلقة الأولى للوضع السياسي الداخلي، بينما نفرد هذه الحلقة لمناقشة
ملفات التجنيس والوضع الطائفي، على أن يليها حلقات أخرى عن الموقف من
إيران والولايات المتحدة.

مما لا شك فيه أن
ملف التجنيس الذي فتح على مصراعيه مؤخراً هو أخطر ما يواجه العملية
السياسية في البحرين، وذلك بإجماع المهتمين والمراقبين.
فالحكومة تراه حقاً مكتسباً يمنح لمن قدموا "خدمات جليلة" للدولة،
بينما تراه المعارضة، وخاصة أطيافها الشيعية، مشروعاً يهدف لتبديل
ديموغرافية الجزيرة الصغيرة، بخلق أكثرية سنية.
وكان الخلاف قد تفجر قبل أسابيع، عندما تقدم رئيس كتلة الوفاق، الشيخ
علي سلمان باستجواب لوزارة الداخلية حول عدد سكان البلاد، فجاء الرد بأن
العدد بات 529 ألف مواطن.. فثارت ثائرة المعارضة، التي قالت إن العدد يظهر
تضاعف نسبة النمو العادي مقارنة بإحصاء العام 2001، ويؤكد وجود قرابة 60
ألف مجّنس خلال الفترة الماضية.
وقد بلغ الخلاف بين كتل المعارضة، وفي مقدمتها كتلة "الوفاق" الشيعية،
والحكومة ذروته خلال الأسبوعين الماضيين، بالإضافة إلى الخلافات الحاصلة
في مجلس النواب حيال طلب "الوفاق" استجواب وزير شؤون مجلس الوزراء، الشيخ
أحمد بن عطية الله آل خليفة.
ويعتقد البعض أن الاستجواب سيقود إلى فتح هذا الملف من خلال العودة إلى
مراجعة سجل عمل عطية الله خلال توليه الجهاز المركزي للمعلومات، غير أن
جهود الاستجواب فشلت حتى الساعة، وهو ما عطل جلسات المجلس الأخيرة.
شريف: لو وجد الحُكم شيعة يوالونه لجنّسهم
وفي هذا السياق، قال إبراهيم شريف السيد، الأمين العام لجمعية العمل
الوطني الديمقراطي: "العدد لم يقفز في أشهر، بل إن الأعداد الرسمية
السابقة كانت خاطئة ومموهة، وكانوا يخفون الأرقام طوال الفترة الماضية."
وأضاف: "الحكومة ترسم لإعادة هندسة ديمغرافية للمجتمع، دون أن تأتي
بكفاءات، بل بأرقام تضمن غلبة الموالاة على المعارضة، وطابع هذا التبديل
طائفي، لكن موقفنا هو أنه ليس للحكومة دين أو مذهب، بل هي تعتقد أن زيادة
مجموعة معينة هو من مصلحتها، فتقوم بذلك لأهداف انتخابية."
ورداًً على سؤال حول أصول المجنسين، قال: "من بادية الشام، من الأردن
والسعودية وباكستان وبلوشستان والهند، والقليل من المصريين، وربما أيضاً
بعض الفلسطينيين واللبنانيين المقيمين."
وأضاف: "أنا لا أعتقد أن بإمكان أحد ضمان ولاء شخص آخر للأبد، ربما يمكنه ذلك لجيل واحد."
وعن دوره كمعارضة يسارية في مواجهة إلباس الملف طابعاً مذهبياً، قال
شريف: "نحاول العمل على توضيح أن ’الحكم الخليفي‘ يقبل تجنيس الشيعة إذا
ما وجد منهم من يؤيد حكمه، فالتجنيس إذاً سياسي.. وهذا ما يجب فهمه."
القعود: التجنيس ليس عشوائياً.. والبحرين وقعت اتفاقيات دولية
أما النائب لطيفة القعود، المقربة من التيارات الموالية للحكومة، فقد
رأت أن الملف "غير جديد"، وقد سبق طرحه في الفصل التشريعي الأول، وكانت
هناك لجنة تحقيق خرجت بتقرير، أظهر أن المخالفات "كانت لا تذكر."
وتابعت القعود: "التجنيس، إذا كان وفق الأنظمة والقوانين، فهذا معمول به في كل الدول."
كما ذكّرت منتقدي منح الجنسية لغير البحرينيين، أن المملكة "وقعت على اتفاقيات وتشريعات دولية حول حقوق الإنسان في هذا الإطار."
وأعادت تأكيد وجهة نظرها الرافضة لهذه التهم، بالقول: "لا اعتقد أن الموضوع تم بشكل عشوائي، كما يظن البعض."
البوعينين: الشبهات دستورية وليست طائفية
أما النائب الأول لرئيس مجلس النواب، ورئيس كتلة الأصالة السنية، غانم
البوعينين، فقد تجنب التطرق إلى صلب الملف، وإن كان قد تناوله من زاوية
تأثيره على الاصطفاف السياسي والمذهبي في البلاد، فقال: "عندما نطلب نزع
الصبغة المذهبية أو الفئوية من أي موضوع فنحن نطلب أمراً مخالفاً للفطرة
البشرية. فهذا من حق الإنسان أن يعمل باتساق مع موروثة الثقافي، لكن الخطر
ينحصر في أن يستغل هذا لمآرب أخرى."
وإذ حصر البوعينين وجهة نظره حول الخلاف مع المعارضة إزاء قضية التجنيس
بوجود "شبهات حول بعض القضايا على المستوى الدستوري، وليس الطائفي"، غير
أنه حث النواب على العودة لناخبيهم ليطورا فهم البرلمان وعمله لديهم، وليس
الدفع نحو الاصطفاف الطائفي.
مرزوق: السنّة أول ضحايا التجنيس.. والبحرين أمام خطر قومي
أما النائب خليل مرزوق، أحد أقطاب جمعية الوفاق، ورئيس اللجنة
التشريعية بالمجلس النيابي، والذي كانت كتلته المحرك الرئيسي للملف، فقد
اعتبر أن البحرين "ستكون أمام خطر قومي" إذا استمرت عمليات التجنيس، مع
احتمال تحول الصدام في البلاد من طائفي إلى عرقي.
وقال النائب البحريني: "هناك هدف سياسي برز من خلال إدخال المجنسين في
العملية الانتخابية للسيطرة على المجلس، ولولا ذلك لقلنا إن الهدف طائفي
فقط، وهذا هو الضلع الثاني من أهداف التجنيس الذي يريد تعديل الكفة أو حتى
ترجيحها.. وأقول إن الهدفين، سواء الأول أو الثاني، ليسا من مصلحة أحد."
وأضاف: "معظم الذين تم تجنيسهم نشطاء في الأمن، لكن نحن دولة صغيرة
وبموارد محدودة، وبعد جيل أو جيلين سيكون لأولاد المجنسين مطالب وحاجات،
وسنكون أمام جمع من المحرومين الذين ستعجز الدولة عن إعالتهم."
وأردف بالقول: "طبيعة المشاكل بدأت تظهر عبر مناوشات في بعض المدارس
بمناطق سنية، كالمحرق، واستمرارها في المستقبل سيحمل مواجهات عرقية،
فننتقل من تمييز طائفي إلى تمييز عرقي، وستكون البحرين أمام خطر قومي
مقدم، إذا لم يعالج الموضوع."
ولكن تأجج الخلاف بين البحرينيين على المستويات السياسية
والشعبية حول ملف التجنيس وأبعاده الطائفية والسياسية يأتي في ظل وضع
صعب تعيشه المنطقة، علاوة على انقسامات سنّية شيعية، ارتدت طابعاً عنيفاً
في لبنان، ودموياً في العراق.
وقد استغلت التنظيمات المتطرفة، وفي مقدمتها "القاعدة" هذا الخلاف، للتسلل إلى تلك المجتمعات المضطربة.
فهل يخشى قادة البحرين أن تشهد بلادهم سيناريو عراقي آخر؟ وهل سيكون الصراع الحالي مدخلاً لتنظيم القاعدة؟
هذا ما سنناقشه في الحلقة الثالثة الأربعاء

» "موتور ترند": "تويوتا توندرا" أفضل شاحنة لـ2008
» "أوبل" تسحب 166 ألف سيارة بسبب خلل في "فرملة اليد"
» تحميل الجزء الثالث من مسلسل "" راجل وست ستات ""
» """ أجمــــــل 100 بيت شعر يعبر عن الحب """
» أحمد عز يصارع "نفسه" في فيلم "بدل فاقد"