الأزمة المالية وتداعيتها على الاقتصاد السوري

السـلوم": الاقتصاد السوري ونظامه المالي من الأقل تأثراً بالأزمة المالية العالمية..
بالرغم من الإجراءات الكثيرة التي اتخذتها الحكومة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي لاحتواء الأزمة المالية، والتخفيف من آثارها على الاقتصاد العالمي إلا أنها لا تزال ظلالها الكاراثية تخيم على الأسواق في مختلف دول العالم، وتسفر عن خسائر كبيرة في بورصاته، وخلال الأيام الماضية سيطرت حالة من الخوف والذعر على أسواق المال بعد أن خسرت الأسهم في بورصات العالم نحو 2.7 /تريليون جنيه إسترليني من قيمتها، وللتعرف أكثر على تفاصيل ونتائج الأزمة ومدى تأثر الاقتصاد السوري بالأزمة المالية الحاليةالتقىنا المستشار المالي الدولي الدكتور "قحطان السلوم"
هل سبب الأزمة المالية العالمية الحالية هو الرهن العقاري؟‏
«برأيي مشكلة الرهن العقاري ما هي إلا مفتاح الأزمة، وجذور المشكلة تتعلق بعملية تصنيع وترحيل الأموال ومشكلات مالية متعمقة في أمريكا منذ فترة، أما أزمة الرهن العقارية الحالية فقد بدأت السنة الماضية، واليوم نشاهد بعض من آثارها، فالآثار الموجعة لم تظهر بعد: انهيار المؤسسات المالية هي بداية لحالة تصحيح شديدة ومؤلمة للسوق، يتبعها بشكل حتمي حالة من تدخل الدولة لمنع الانهيار في جميع القطاعات وتوقف النمو الاقتصادي وتحقيق الركود، وسوف أشرح بالتفصيل المشكلة الحالية، وهي فقاعة العقارات الأمريكية التي وصلت أسعارها للسماء واستمرت في الصعود، الجميع يريد الاستثمار في هذه السوق، لكن أي استثمار يتطلب الشراء بسعر والبيع بسعر أعلى منه، وكيف إذا لم تجد من يشتري منك بسعرك العالي، وهنا تضطر إلى البيع بسعر أدنى مما اشتريت وهنا بالضبط تبدأ موجة انخفاض الأسعار وهذه أحد عوامل انخفاض الأسعار التي تعتمد على الطلب والعرض، هناك عوامل أخرى: كالوضع السياسي وسوق العمل وغيرها، المهم أنّ أسعار العقارات بدأت بالانخفاض، لكن قبل أن تنخفض أسعار هذه العقارات، كانت قد مُوّلت بقروض رديئة دون ضمانات كافية تدعى بالقروض العقارية الرديئة مقابل فائدة عالية غير ثابتة لتغطي على المخاطر، عندما تتقدم بطلب قرض عقاري رديء يمنحه لك البنك مقابل ملكية المنزل الذي ستبنيه، مع سعر فائدة عالٍ متغير،عند هبوط أسعار العقارات، يرفع البنك سعر الفائدة لمواجهة الأخطار المحتملة، وبذلك يرتفع قيمة القسط الذي عليك أن تسدده، ومع انخفاض سعر منزلك لن يكون قادراً على السداد لمدة طويلة، فتعلن إفلاسك، فيقوم البنك بطردك من المنزل ويعرضه للبيع عبر المزاد العلني، المشكلة أنّ حالات الإفلاس وصلت لمئات الآلاف ومع عرض مئات الآلاف من المنازل للبيع، سينخفض سعرها زيادة عمّا انخفضت عليه، وبذلك تنشأ للبنك ديون معدومة، أي لم يستطع البنك تحصيل الديون المستحقة، البنك لا يمكن أن يستمر إذا لم يكن هناك من مودعين، وعندما يعلن البنك عن ديون معدومة بالملايين أول شيء في الصباح الباكر تقوم به كزبون، هو الذهاب للبنك وسحب رصيدك منه، فنفسية الإنسان بالفطرة تفعل ذلك ولو كانت حسابات الإيداع مؤمن عليها مئات المرات، لكن عندما تكثر حالات السحب يتعرض البنك لسحب مفاجئ غير متوقع، ولا تكفي السيولة التي لديه لتغطية السحب المفاجئ، قد يقترض من البنوك الأخرى مثل "البنك المركزي"، وهنا تقرأ في الجريدة الرسمية أن البنك الذي تستثمر في أسهمه قد اقترض من "البنك المركزي"، فتشعر أنت كمستثمر بالخوف، وتبدأ حالات بيع جنونية في سوق الأسهم للتخلص من أسهم البنك، وأسهم البنك تمثل رأس ماله، وبذلك ينخفض سعر السهم، وينخفض معه رأس ماله. فيطالبه البنك المركزي برفع رأس ماله وذلك بأن يشتري أحدّ ما أسهمه التي تم بيعها، أو إصدار أسهم جديدة، أو يعلن إفلاسه، فيقوم رئيس مجلس الإدارة بجولات مكوكية إمّا للحصول على قروض وتسهيلات أو يندمج مع بنك آخر، وإذا لم يتحقق ذلك، يتم إعلان إفلاس البنك ويطلب الحماية، فيتحرك "البنك المركزي" لشراء أسهم البنك وقد يصل الشراء إلى 80 % من أسهمه وبالتالي يصبح البنك مؤسسة عامة وهذا ما يحدث الآن، أمّا إذا لم يتحرك البنك المركزي للحماية فعلى البنك السلام ويتم البدء بعمليات التصفية وتسديد مستحقات الدائنين بالترتيب، وقد تنتهي أصول البنك ولا تكفي لتغطية مستحقات الدائنين، خصوصاً الدائنين العاديين (حملة الأسهم العادية) وبالتالي، تكون خسارة محققة، وعند انهيار البنوك يصبح من العسير الحصول على قرض، وتصبح تكاليف الاقتراض ببطاقات الائتمان مرتفعة، تنخفض السيولة لدى الأفراد وينكمش الاستهلاك فتتكدس البضائع ويكون الكساد، إلا إذا تدخل المصرف المركزي (وهذا ما يحصل) ضاخاً الترليونات من الدولارات في الأسواق المالية ولصالح البنوك لتسهيل عملية الإقراض والإبقاء على وجود نشاط استهلاكي، خشية حصول هكذا كساد».
هل هنالك أزمة ائتمان؟‏
«نعم هنالك أزمة ائتمان حاليا في "أمريكا" بشكل خاص و"أوروبا" ودول المرتبطة بشكل عام، حيث تحدث هذه الأزمة عندما تبدأ البنوك بوقف إقراض الراغبين في أخذ قروض معينة بسبب الخوف من قدرة البنوك الأخرى أو الشركات أو الأفراد المقترضين من رد تلك الديون، وهذا يعني توقف البنوك عن أداء وظيفتها في تجميع النقد وإعادة ضخها وإقراضها لمن يريد، ويحدث هذا عند ظهور عجز في السداد لدى نسبة كبيرة من الديون السابقة، وهذا ما يحدث حاليا تماما بالإضافة لأزمة الافلاسات المتتالية للمؤسسات التي سجلت خسائر كبيرة بسبب استثمارها في قروض عالية المخاطر والتي لم يردها أصحابها».‏
*هل ستؤدي الاجتماعات والمبادرات "الأمريكية والأوروبية" إلى تغيرات سريعة في أوضاع سوق المال؟‏
«برأيي سوف تؤدي هذه المبادرات إلى تغيرات متقلبة مؤقتة سريعة في أوضاع أسواق المال، ولكن ليس دائما أي "تذبذب مؤشرات الأسواق في الفترة المستقبلية"، وسوف تكون نسبة تذبذب المؤشرات السالبة أكثر من الموجبة، حيث تحتاج الأسواق المالية إلى فترة طويلة للاستقرار النهائي، حيث تعيش أسواق سلسلة من الانهيارات والخسائر وفقدان الثقة لافتين إلى فشل "الولايات المتحدة" في إنقاذ بنك "ليمان برذرز" خلال الفترة الماضية، كما إن بيانات القادة السياسيين لم تفلح في طمأنة الأسواق وتخفيض البنوك المركزية لأسعار الفائدة لم يقابله تخفيض مماثل لمعدلات الفائدة على التعاملات في أسواق المال، وهذا يعني أن الأزمة مازالت محتدمة وأن أسواق المال تقريبا مغلقة أمام البنوك».‏
*كما نعلم أن الأزمة المالية حدثت في الولايات المتحدة الأمريكية إلا أنه تأثرت فيها جميع دول العالم فما هو السبب؟‏
«السبب هو التشابك العالمي المالي في الأسواق المالية، التي أصبحت مفتوحة لكل المستثمرين، فقد يكون أحد المستثمرين للبنك المُنهار في أمريكا هو مؤسسة في اليابان على سبيل المثال، وعند انخفاض سعر السهم، تخسر هذه المؤسسة نقودها، وبذلك يتأثر من يعمل في هذه المؤسسة في "اليابان" من أزمة مالية في أمريكا، ومن أشكال التشابك انتشار فروع البنوك حول العالم، فالقاعدة هي التزام الفروع بدعم الأم، قد يكون البعض محظوظ كما حدث مع بنك " Hsbc" فبالرغم من خسائره الكارثية في "أوروبا"، إلا أنه عوّضَ هذه الخسائر بالفورة الاقتصادية في الخليج وآسيا، لكن ليست كلّ البنوك محظوظة مثله، قد تصل الخسائر لدرجة لا يمكن للفروع تحملها، وهنا يحدث انهيار كامل على مستوى الفروع والشركة الأم، فيغلق الفرع أبوابه، نتيجة انهيار الشركة الأم، وتتأثر جميع الشركات والأفراد المرتبطين بذلك الفرع، نتيجة أزمة لا علاقة لهم بها لا من قريب ولا من بعيد».‏
ما هو السبب برأيك لسلسلة الانهيارات المالية في العالم حاليا؟‏

**«أمّا أهم أسباب سلسلة الانهيارات المالية، هي عمليات التوريق لضمانات القروض، فالبنك عندما يقوم بالإقراض يستحوذ على عقار أو سلعة أو ورقة مالية كضمان، يقوم البنك بعدئذ بتحويل ضمانات القروض هذه إلى أوراق مالية جديدة (سندات)، ويقوم ببيعها، ومن يشتري هذه الأوراق (يشتريها بداعي الاستثمار) يقوم بتحويل جزء منها كضمان مقابل قرض من بنك آخر، أو يستعمل هذه السندات كوسيلة لسداد ديونه، أي ديون تسدّ ديون، وديون تخلق ديون، وهكذا تستمر العملية حتى يتم موعد الاستحقاق فيعود الضمان لصاحبه وتتسلسل عمليات الاستحقاق لتغلق عملية التوريق. بالإضافة إلى ذلك، كل سند من السندات لها تقييم مالي، ومن يمتلك تقييماً سيئاً، يلجأ إلى دفع رسوم لدى شركات التأمين التي تتعهد بدفع قيمة السند في حال تخلف البنك عن سداد قيمته أو زوال الأصل الضامن ولكن ماذا لو حدث هذا مع بنكنا المنهار؟ الذي فقد ضماناته، وأصبحت ديونه معدومة؟ هذا يعني ببساطة تتضاعف الديون المعدومة لدى كل مؤسسة مالية تعاملت مع هذه الأوراق، حيث أصبحت الأوراق المالية السابقة (السندات الصادرة عن الضمان) بدون قيمة، ولنضرب الرقم بمئات الألوف، وهو رقم ضئيل مقابل العقارات (وهي الضمانات) التي انهارت وبيعت بالمزاد العلني، ستصل إلى خسائر مرعبة، إلى انهيار مالي. وهذا ما حدث حاليا. فكل مؤسسة تعاملت مع هذه الأوراق المالية المشؤومة ستطالب بحقوقها، لكنّ أيّ حقوق هذه من ضمان أصبح خواء. وبعدها ينهار البنك الأصلي المُصدر لهذه السندات، ويضيع الأصل الضامن لهذا السند (سيارة، عقار، أوراق مالية)، يأتي دور شركات التأمين التي تعهدت بالدفع تعويضاً عن خسارتك هذه، لكن ماذا لو حدث هذا على مستوى آلاف السندات؟ ستقف شركات التأمين عاجزة عن السداد وتعلن إفلاسها هي الأخرى، كما حدث مع شركة التأمين الأمريكية "aig" لولا تدخل الحكومة، ومن أسباب الانهيارات المالية ارتباط العديد من المعاملات المالية بأسواق العقود الآجلة، والعقود المستقبلية قائمة على التوقّع، حيث تتفاعل العقود المستقبلية والأزمة المالية مع توقعات المستثمرين للمستقبل وثقتهم به، وكلما انخفضت توقعاتهم وثقتهم بالمستقبل، تراجعت المعاملات والعقود بسرعة وفقدت قيمتها وتحققت الخسائر بكل من يرتبط بهذه العقود، وطالما هناك أزمة مالية يعمّ التشاؤم وتتراجع العقود المستقبلية، وأهم مثال على ذلك، عقود النفط الآجلة وما يصيبها الآن من تراجع، فينخفض الطلب عن العرض فيهبط سعر البرميل».‏

*ماذا تتوقع في المستقبل من نتائج لهذه الأزمة المالية؟‏
**«النتائج وخيمة برأيي، وسنعيش آثار هذه الأزمة لفترة من الزمن، حيث ستتغير قوانين إدارة المخاطر في البنوك، ولن يكون هناك اقتصاد حرّ بعد الآن وكما ذكرت سابقاً أن نترقب انهيار النظام المالي الأمريكي أي النظام الرأسمالي وهذا من نراه حاليا. وستكون هناك صعوبة في الاقتراض، وستكون هناك شروط قد لا تتمكن الشركات الصغيرة من تحقيقها، سيتباطىء النمو الاقتصادي العالمي وقد نلاحظ بطءاً في ظهور تقنيات جديدة نتيجة تعثر عمليات الإقراض والتمويل للبحث العلمي. بالإضافة إلى مرحلة الركود المؤكد برأيي».

*
حوار وتحقيق: خلود غنام المحمد

مشكووووووووور جدا اخي تامر