التنمية الزراعية في بلداننا

إحصاءات لا بد من ذكرها

حتى نهيئ أنفسنا للتعامل مع هذا الموضوع الجاف بعض الشيء على نفس القارئ المستعجل، لا بد من ذكر بعض الإحصاءات الضرورية التي تجعل من عقل القارئ سواء كان من باب الثقافة أو من باب الاختصاص أو من باب تكوين التصور السياسي ..

هذه بعض الإحصاءات المأخوذة من تقارير الجامعة العربية لعام 2006ونشرتها مجلة المستقبل العربي الصادرة في شباط/فبراير 2007 بعددها 336

القطر المساحة كم2
الأردن 89342
الإمارات 83600
البحرين 707
تونس 155566
الجزائر 2381741
جيبوتي 23200
السعودية 2000000
السودان 2505805
سوريا 185180
الصومال 637657
العراق 435052
عُمان 309500
قطر 11427
الكويت 17818
لبنان 10452
ليبيا 1775500
مصر 1002000
المغرب 710850
موريتانيا 1030700
اليمن 555000
المجموع 13921097

القطر عدد السكان بالمليون
الأردن 6
الإمارات 4.6
البحرين 0.7
تونس 10
الجزائر 33
جيبوتي 0.8
السعودية 24
السودان 37
سوريا 19
الصومال 8.5
العراق 28.7
عُمان 3
قطر 0.8
الكويت 3
لبنان 4
ليبيا 6
مصر 75
المغرب 30
موريتانيا 3
اليمن 22
المجموع 319.16


القطر الحضر الريف / النسبة المئوية

الأردن 82 18
الإمارات 75 25
البحرين 90 10
تونس 65 35
الجزائر 59 41
جيبوتي 84 16
السعودية 81 19
السودان 39 61
سوريا 50 50
الصومال 35 65
العراق 67 33
عُمان 72 28
قطر 100 0
الكويت 100 0
لبنان 87 13
ليبيا 86 14
مصر 42 58
المغرب 57 43
موريتانيا 62 38
اليمن 27 73
المجموع 54 46


القطر أقل من 15 سنة / النسبة المئوية
الأردن 38
الإمارات 25
البحرين 27
تونس 27
الجزائر 33
جيبوتي 42
السعودية 34
السودان 39
سوريا 37
الصومال 48
العراق 39
عُمان 40
قطر 24
الكويت 16
لبنان 30
ليبيا 32
مصر 34
المغرب 32
موريتانيا 42
اليمن 46
المجموع 36

القطر وفيات الرضع دون الخامسة لكل ألف مولود
الأردن 27
الإمارات 10
البحرين 17
تونس 25
الجزائر 41
جيبوتي 140
السعودية 27
السودان 119
سوريا 21
الصومال
العراق 124
عُمان 18
قطر 14
الكويت 12
لبنان 26
ليبيا 21
مصر 43
المغرب 46
موريتانيا 156
اليمن 95
المجموع 65

القطر الناتج المحلي الإجمالي بالمليون دولار
الأردن 12711
الإمارات 133582
البحرين 13381
تونس 28817
الجزائر 102500
جيبوتي 708
السعودية 309531
السودان 28462
سوريا 27971
الصومال
العراق 31719
عُمان 30733
قطر 42463
الكويت 80781
لبنان 22050
ليبيا 41632
مصر 89171
المغرب 52024
موريتانيا 1938
اليمن 16309
المجموع 1066483

القطر معدل القراءة والكتابة لمن فوق ال15 سنة
الأردن 91
الإمارات 89
البحرين 87
تونس 74
الجزائر 70
جيبوتي 0
السعودية 83
السودان 61
سوريا 81
الصومال 0
العراق 74
عُمان 81
قطر 89
الكويت 93
لبنان
ليبيا 84
مصر 71
المغرب 52
موريتانيا 51
اليمن 54

المعلومات أعلاه من تقرير الجامعة العربية

أما مجموع المياه التي تتوفر في كل قطر عربي (السطحية والجوفية ) فهي كما يلي:

القطر الموارد المائية بالمليار متر مكعب سنويا
الأردن 1.49
الإمارات 0.284
البحرين 0.09
تونس 4.354
الجزائر 17.2
جيبوتي 0.199
السعودية 5.546
السودان 61.545
سوريا 25.035
الصومال 11.456
العراق 81
عُمان 2.034
قطر 0.055
الكويت 0.16
لبنان 7.8
ليبيا 2.67
مصر 66.5
المغرب 33
موريتانيا 7.3
اليمن 4.9
المجموع 332.618

التربة والماء

إذا قمنا بإزالة قشرة الكرة الأرضية بسمك شبر أو شبرين، فإننا سنفقد الإمكانية بالحصول على الغذاء. هذه حقيقة علمية يعرفها المختصون جيدا، حيث أن ما يُسمى بخصوبة التربة يكمن في هذا القدر من الأرض. لكن ماذا تعني تلك الحقيقة فيما نحن فيه من مناقشة التنمية الزراعية في البلدان العربية؟

تشكل التربة والماء والهواء والحرارة العناصر الضرورية لعمليات إنتاج الغذاء، ويقاس تطور البلدان (زراعيا) بما تستطيع إدارات تلك البلدان في تهيئة تلك العوامل على الوجه الأكمل، وتتفاوت كميات الغلة (إنتاج الوحدة الواحدة من المساحة) بالقدر الذي تتفاوت فيه عمليات التقدم الزراعي في تهيئة الظروف الملائمة.

الموارد الأرضية في الوطن العربي *1

تبلغ مساحة البلدان العربية ما يزيد عن 14 مليون كم2 أي 1400 مليون هكتار تتوزع بالشكل التالي:

1ـ تبلغ مساحة إقليم المغرب العربي (ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، موريتانيا) 593.8 مليون هكتار، أي ما يعادل 42.3% من مساحة الوطن العربي. وتبلغ مساحة الأراضي القابلة للزراعة في هذا الإقليم 97.378 مليون هكتار، علما بأن ما يُزرَع فعلا 17.307 مليون هكتار تعتمد على الري بالأمطار و2.378 مليون هكتار إروائيا.

2ـ مساحة إقليم المشرق العربي (العراق، سوريا، لبنان، الأردن، فلسطين) 75.2 مليون هكتار، أي 5.3% من مساحة الوطن العربي. وتبلغ المساحة القابلة للزراعة في هذا الإقليم 20.507 مليون هكتار. والمزروع منها معتمدا على الأمطار 8.209 مليون هكتار، والذي يعتمد على الري 3.611 مليون هكتار.

3ـ مساحة الإقليم الأوسط (مصر، السودان، الصومال، جيبوتي) 416.8 مليون هكتار، أي 29.7% من مساحة الوطن العربي. وتبلغ المساحة القابلة للزراعة في هذا الإقليم 70.602 مليون هكتار. والمزروع منها معتمدا على الأمطار 5.544 مليون هكتار، والذي يعتمد على الري 5.853 مليون هكتار.

4ـ مساحة إقليم شبه الجزيرة العربية (أقطار مجلس التعاون الخليجي [السعودية، عُمان، الإمارات، قطر، البحرين، الكويت] مع اليمن) 315.6 مليون هكتار، أي 22.5% من مساحة الوطن العربي. وتبلغ المساحة القابلة للزراعة في هذا الإقليم 8.197 مليون هكتار. والمزروع منها معتمدا على الأمطار 3.7 مليون هكتار، والذي يعتمد على الري 0.672 مليون هكتار.

أما مساحة المراعي في الوطن العربي فتبلغ 282.059 مليون هكتار، ومساحة الغابات 130.265 مليون هكتار (الهكتار 10 آلاف متر مربع)

استنتاج

نلاحظ من المعلومات أعلاه بأن مجموع الأراضي المزروعة في الوطن العربي فعلا،46.374 مليون هكتار من الأراضي القابلة للزراعة، أي بنسبة 23.59% وإذا علمنا أن إنتاجية وحدة المساحة المزروعة فعليا تنخفض كثيرا عن إنتاجية مثيلاتها في العالم سندرك مدى الهوة في التقدم الزراعي بين أقطارنا العربية وبلدان العالم (و سنناقش ذلك مستقبلا).

الموارد المائية *2

يشكل الماء أهم عنصر من عناصر الإنتاج الزراعي، ومن تمعن في الجدول الذي قدمناه في الحلقة الثانية، سيجد أن مجموع الماء السنوي في عموم الوطن العربي يزيد عن 332 مليار متر مكعب، وأن ما يستغل من تلك المياه لا يتجاوز 56 مليار متر مكعب، وأن الهدر وسوء التقنيات في استغلال المياه هو السائد في جميع البلدان العربية دون استثناء.

ونحن نناقش تلك الوضعية معتمدين على بعض الإحصاءات المقدمة قبل عدة سنين، نلاحظ أن المشاكل المتعلقة بالتنمية الزراعية تزيد مع ازدياد السكان. أي أنه لو تم تحصيل إحصاءات فورية لكانت النتيجة أكثر سوءا..
هوامش
*1ـ المؤتمر الفني الدوري السادس/ اتحاد المهندسين الزراعيين العرب/ الأمانة العامة/ دمشق/معلومات وردت في ورقة محمد رمزي طاقة أحد خبراء المنظمة العربية للتنمية الزراعية/ التابعة للجامعة العربية/ الخرطوم.

2*ـ إشكالية الزراعة العربية ـ رؤية اقتصادية معاصرة/ سالم توفيق النجفي/ بيروت/ مركز دراسات الوحدة العربية/وقد أورد الجدول في صفحة 131 نقلا عن المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة(أكساد).

تدني الإنتاجية الزراعية في البلدان العربية

في إحدى الدعوات التي تبنتها بعض الشركات العملاقة الأوروبية للمهتمين العرب، وكانت في عام 1997 الى (هولندا) .. لاحظنا كمدعوين مدى الفجوة الهائلة بين إنتاجية الوحدة الزراعية الواحدة بإنتاج الدجاج اللاحم عندنا والوحدة الإنتاجية في المزارع الهولندية، وسنفتتح حديثنا هنا مفصلين بعض الجوانب الخاصة بالإنتاج ..

يعطي المتر المربع الواحد من قاعات التربية 46 كغم لحم (قائم قبل التنظيف) في هولندا، بينما كان يعطي في المزارع التي أشرف عليها (في الأردن) 17 كغم، (عام 1997). وكان العامل في هولندا يهتم ب 140 ألف (كتكوت)، في حين كان العامل في مزارعنا، يدير 11 ألف في أحسن الأحوال، كانت نسبة الوفيات في المزارع الهولندية تصل الى 2.5% في حين وصلت عندنا 12% في بعض الأحيان. كان كل كغم من لحم الدجاج (القائم) في هولندا يحتاج الى 1.7 كغم من العلف، في حين أنه يحتاج عندنا الى 2.6كغم من العلف[ استطعنا في عام 2007 أن نحصل على 1كغم من لحم الدجاج القائم من 1.9كغم علف]. يدخل الهولنديون في خلطات أعلافهم (456) عنصر علفي، معظمها من إنتاج الدول النامية (84 من السودان، 11 من الصومال) في حين كنا نستخدم عندنا في الأردن بين 3 و 8 عناصر علفية ..

فروق في الإنتاج بمختلف المجالات الزراعية *1

ينتج الهكتار الواحد (10 آلاف متر2) من الحبوب في الدول العربية 1044كغم في حين بالدول النامية 1608كغم والدول المتقدمة 2568كغم .

ينتج الهكتار الواحد من القمح (عربيا 953كغم) (الدول النامية 1370كغم) و(الدول المتقدمة 2084كغم)

ينتج الهكتار الواحد من الشعير (عربيا 764كغم) (الدول النامية 1248كغم) و(الدول المتقدمة 2320كغم)

ينتج الهكتار الواحد من الذرة الصفراء (عربيا 2443كغم) (الدول النامية 1628كغم) و(الدول المتقدمة 4770كغم)

ينتج هكتار واحد من مساحات المراعي من اللحم الأحمر (عربيا 5.5كغم) (الدول النامية 9.7كغم) و(الدول المتقدمة 29.8كغم)

الهوة بين الإنتاج والاستهلاك في البلدان العربية

حتى لا نثقل على القارئ بالأرقام، مما يجعله بوضع لا يستطيع فيه تكوين صورة واضحة عما هو قائم، وعما ستؤول إليه مسألة الأمن الغذائي، فإننا نخلص الى أن هناك هوة أو فجوة كبيرة بين إنتاج الغذاء واستهلاكه في البلدان العربية، وقد قدرت مصادر الجامعة العربية تلك الفجوة عام 2005 بحوالي 20 مليار دولار، وأن هناك من قدرها بضعف هذا الرقم، وإذا أخذنا ارتفاع الأسعار في عامي 2007 ومطلع هذا العام (2008) فإن العجز قد يصل الى 70 مليار دولار، ونستطيع أن نلخص أسباب تلك الفجوة بما يلي:

1ـ ازدياد في عدد الولادات (السكان) بنسب تفوق الزيادة في تطور الإنتاج.
2ـ تغيير عادات تناول الغذاء بتغير طبائع الحياة وانتقال الناس من حياة البداوة والريف الى حياة متحضرة ومدنية، وما ترتب على هذا التطور من تناقل العادات الثقافية والاجتماعية التي تحمل معها تغيير في عادات تناول الطعام وتنوعه وزيادة الطلبات على بعض الأصناف.
3ـ انخفاض الإنتاجية وهي تقريبا النقطة التي ممكن أن يتناولها الباحثون والمهتمون من أجل تحسينها، خصوصا أنه لا يمكن إعادة الناس لحياة البداوة والريف، إذا ما فكر أحد بهذا الحل!
4ـ توقف المواطن عن تأمين غذاءه ونقل تلك المسئولية للدولة.

أسباب انخفاض الإنتاجية الزراعية في البلدان العربية

1ـ تفتيت الملكيات وتغيير النمط الاجتماعي الإنتاجي في الزراعة.

2ـ تدهور خصوبة التربة و تعريتها، وعدم رصد المبالغ لا فرديا ولا جماعيا من أجل صيانتها وتحسين خصوبتها.

3ـ الفوارق الواضحة بين مردود العمل بالزراعة والعمل بالقطاعات الأخرى، وهروب العاملين بالقطاع الزراعي الى قطاعات أخرى.

4ـ توقف تراكم الخبرات الموروثة وإحلال خبرات جديدة لم يستطع الفلاح التعامل معها بشكل جيد.

5ـ اختفاء الأصناف من الحبوب وحتى الحيوانات التي تعايشت بالماضي مع بيئات الزراعة العربية، وإحلال أصناف لم تدرس جيدا في المنطقة.

6ـ تدني البحث العلمي، وانقطاع هيئاته العاملة عن التواصل شعبيا مع المزارعين والمنتجين المحليين.

7ـ انخفاض مهارات العاملين في الزراعة.

8ـ سوء التخطيط الزراعي، وتذبذب الاهتمام بنوع وصنف من مرة الى مرة.

9ـ ضعف إمكانات العاملين بالزراعة، وانعكاسه على تطوير وسائل ومستلزمات الإنتاج التي تزيد من الإنتاجية.

10ـ المفاجئات المتعلقة بالمواسم (انحباس الأمطار) كما في الزراعات المعتمدة على المطر (الأردن، فلسطين، سوريا، المغرب، الصومال) .. أو الآفات المفاجئة التي تصيب المشاريع الحيوانية (حمى قلاعية للأبقار/ السودان والصومال) أو عترات جديدة لأمراض الدواجن .. وهذا ما جعل بعض الباحثين من وصف الزراعة بالوطن العربي ووسمها بال (لا يقين) *2، أي أن المزارع غير متيقن من إنتاج محصوله .

هوامش
*1ـ المؤتمر الفني الدوري السادس/ اتحاد المهندسين الزراعيين العرب/ الأمانة العامة/ دمشق/معلومات وردت في ورقة محمد رمزي طاقة أحد خبراء المنظمة العربية للتنمية الزراعية/ التابعة للجامعة العربية/ الخرطوم.

*2ـ أول ما قرأت هذا الوصف للدكتور سالم النجفي.

1ـ تفتيت الملكيات وتغيير النمط الاجتماعي الإنتاجي في الزراعة.

من المعروف أن استمرارية أي صاحب مشروع إنتاجي وحصر اعتماده في موارده على ذلك المشروع سيعطي للمشروع حالة نمو مستقرة، بعكس الأعمال المكملة أو التي تتصف بطابع الهواية في أحد أشكالها. فمن يرتب معيشة أسرته معتمدا على ما ينتجه بستان زيتون، غير الذي يشتري قطعة أرض ويزرعها بالزيتون ليقضي بها عطلة نهاية الأسبوع أو ليتباهى بها كملكية تبعث الترف والمظهر البرجوازي.

ومن المعروف، أن ازدياد حجم المشروع الإنتاجي ووضوح إدارته وشكل الشراكة عند مالكيه، سيزيد من أرباحهم ويقلل من كلفة إنتاج الوحدة الإنتاجية، ويجعل من استخدام المكننة الزراعية أمرا مفيدا، يصب في مصلحة تطوير المشروع.

في الحالة العربية تعرضت الملكيات والحيازات في أراضي المشاريع الى تغيير كبير، أدى الى إهمال الاهتمام بالإنتاج الزراعي. كما أن عقلية المشاركة في منطقتنا العربية لا وجود لها في كثير من المناطق العربية، ففي حين نرى بعض الشركات في الدول الغربية قد مضى على تأسيسها أكثر من قرنين، فإن الشركات في معظم الأقطار العربية لا تدوم إلا سنين قليلة وتتفكك.

تطور حيازات الأراضي في الأقطار العربية

تتصف معظم الأقطار العربية بسعة المساحات الصحراوية والقاحلة فيها، ويلاحظ تركز وجود التجمعات السكنية قرب مصادر المياه والمساحات التي يمكن الاستفادة منها زراعيا، وأن حرم تلك التجمعات السكنية هو ما يحيط بها من الأراضي على مسير يوم أو يومين في أحسن الأحوال. وبالتالي فلم يكن هناك إدعاء بملكية ما هو أبعد من ذلك من قبل الملاك، بل كان متروكا للمراعي أو الصحراء.

بالمقابل، فإن معظم أراضي البلدان العربية التي خضعت للحكم العثماني، كانت تحت ملكية السلطان العثماني كفاتح لتلك الأقطار وكان يُطلق عليها الأراضي (الميرية)، وقد تم توزيع ما يقارب 15% من مساحة الأقطار العربية لكي يتصرف بها الناس وفق قوانين تطورت عدة مرات، وكانت تلك الأراضي الموزعة تحيط بالتجمعات السكنية.

بالأساس، كان نظام التوزيع يتبع فقه اجتماعي وسياسي، يراعي تراتب المجتمع فتتوزع أحقية التصرف بالأراضي على رؤساء ووجهاء القبائل والعشائر الذين يسميهم موظف اسمه (السباهي)*1 أي من يدير أراضي السلطان، ويقوم بجمع عائداتها موظف اسمه (الدفتردار). وكان كبار الملاك والذين أصبحوا بمثابة (باشوات) و(بكوات) في بعض الأحيان، من أعيان المجتمع وحلفاء ضمنا للحكم.

وقد ورثت إدارات الاحتلال البريطاني والفرنسي هذا النظام، واعتمدت التطويرات التي جرت عليه أعوام 1673، 1830، 1840، و1858. وقد استفادت من هذه القوانين سلطات الاحتلال الصهيوني في قضم أراضي فلسطين، حيث لا مالك لتلك الأراضي في نظر تلك السلطات.

الوضع الحالي للحيازات وأثره في انخفاض الإنتاجية الزراعية

زادت أعداد السكان في التجمعات السكنية، وتفتت الملكية نتيجة معاملات نقل الملكية بالإرث، ففي منطقتنا (مثلا) كان 1000 مواطن (عام 1930) يتقاسمون 18 ألف هكتار من الأراضي الزراعية (المعتمدة على الأمطار) أما اليوم فإن تلك المساحة آلت الى أكثر من 100 ألف مواطن!

ولو أردنا وصف تلك الحيازات، لوجدناها محكومة في أكثر الأحيان بما يلي:

1ـ صغر مساحة الوحدة الواحدة، لدرجة أن أصحابها لا يتمكنوا من معرفتها دون الاستعانة بمساح مرخص.

2ـ الخصومة على القرب من الشوارع والطرقات، فقد تجد قطعة بمساحة هكتار عرضها على الشارع 8 أمتار وطولها أكثر من كيلومتر، لا تصلح للزراعة ولا للعمار ولا يمكن أن تتحرك بها (الساحبات / التراكتور) إلا في اتجاه واحد، مما يجعلها عرضة للتعرية، خصوصا إذا كان بها انحدار

3ـ عدم الاهتمام بتلك الملكيات من أصحابها، ونذرها للبيع والشراء، جعلها عرضة للرعي الجائر، فاختفت بذلك أصناف من النباتات الرعوية المستساغة ونقصت كمية الأمطار نتيجة اختفاء الغطاء النباتي.

4ـ عزوف المالكين عن زراعة تلك المساحات الصغيرة لانخفاض المردود الإنتاجي لها.

5ـ اختفاء المهارات المتعلقة بانتخاب الأصناف المؤصلة من بذور المحاصيل.

6ـ ضخ أعداد هائلة من العاطلين عن العمل ممن كانوا يعملون في تلك الأراضي هم وأسرهم.

7ـ انتقال ملكية الكثير من الأراضي الى تجار العقارات وأصحاب المال الذين لا يجدون بالاستثمار الزراعي ـ في كثير من الأحيان ـ عملا مربحا.

باختصار إن تفتيت الملكية، جعل من الأراضي أشبه ما يكون بسندات قيد يتم التعامل بقيمها وقت الحاجة، في حين انتفت الغاية الإنتاجية منها!




هوامش

*1ـ سوس الملكية وصنع الدولة الحديثة (تأليف مارثا مندى وريتشارد سميث)/ أخذت المقالة العارضة للكتاب عن طريق د.لوسين تامينيان/ جريدة الرأي الأردنية.

---

2ـ تدهور خصوبة التربة و تعريتها، وعدم رصد المبالغ لا فرديا ولا جماعيا من أجل صيانتها وتحسين خصوبتها.


قبل أن ندخل في صلب الموضوع، وحتى يستفيد المثقف المهتم بالجانب السياسي أو الاجتماعي والاقتصادي، فإننا سنحاول تبسيط الموضوع بعيدا عن الجانب (المهني المختص)، وسنحوله الى معلومات متيسرة لتكون حقا للقارئ، أي قارئ بغض النظر عن مستواه العلمي المختص.

التربة هي مادة معقدة التركيب موجودة طبيعيا، وتعرف بأنها الطبقة السطحية من القشرة الأرضية التي يمكن توفير الحماية لنمو النبات، وهي عموما لا تزيد عن 25 سم في معظم أراضي العالم، وإن كانت في بعض المناطق تصل الى متر،*1 كما هي الحال في أحواض الأنهر حيث تتغذى بالطمي باستمرار. وتنقسم المكونات الأساسية في التربة الى ثلاثة أقسام:

1ـ الجزء المعدني: الناشئ من تفتت الصخور بفعل العوامل الجوية (التمدد والتقلص من تقلبات الجو والانهيارات والبراكين والفياضانات الخ). وهذا ينشأ عنه ثلاث أحجام (الحصى و الرمل والطين) والطين هو المهم في تكوين الخصوبة والتبادل الأيوني.

2ـ الجزء العضوي: ومصدره النباتات والحيوانات الميتة. فعندما يموت النبات أو الحيوان فإنه يتحول الى (دبال) والذي كلما زادت نسبته كلما زادت خصوبة التربة، حيث يعمل على نمو الكائنات الحية الدقيقة ويؤمن نفاذية الماء في التربة وجعلها متيسرة للنبات.

3ـ الجزء الأحيائي: ويتكون من النباتات والحيوانات الحية بما فيها الأحياء الدقيقة والفطر والديدان والفئران والثعالب وغيرها، ونشاط تلك الكائنات قد يكون في الغالب (مفيدا) في إحداث دورة الحياة في قشرة التربة، وتيسير الغذاء لما يحتاجه النبات، وقد يكون (ضارا) حيث يسبب نقصا في المحاصيل كبعض أنواع الفطر والبكتيريا والديدان والحامول والهالوك والقوارض والخنازير الخ.

تاريخ معرفة الإنسان بخصوبة التربة

تذكر الدراسات الحفرية أن العراقيين قد دونوا إنتاج أرضهم من الشعير فكان بكتاباتهم يساوي 86 الى 300 من كمية البذار المستخدم (أي يبذر 1 كغم ينتج 86 الى 300كغم) في حين الآن يبذر 1كغم من الشعير ينتج 18ـ 45كغم . ويذكر العراقيون القدامى طرق الاستفادة من خصوبة التربة.

في قصيدة الإغريق البطولية (الأوديسية) للشاعر (أعمى هومر) الذي عاش بين 900ـ 700 ق م. يذكر الشاعر كيف أن إضافة فضلات الحيوانات قد زاد من إنتاج العنب*2

لاحظ زنفون الذي عاش بين 434 و 355 ق م أن الأرض دمرت بسبب عدم معرفة أهمية الاحتفاظ بخصوبتها. واقترح (تيوفراستس) الذي عاش بين 372 و 287 ق م. أن فرش التبن تحت الحيوانات لامتصاص بولها والاختلاط بفضلاتها من أفضل الطرق للحفاظ على خصوبة التربة. كما حذر من المبالغة بتسميد الأراضي قليلة الأمطار! (وهي رؤية متقدمة مبكرة).

كما اقترح (كاتو) 234ـ 149 ق م قائمة بالنباتات التي تزيد من خصوبة الأرض، فذكر الفول والعدس والبازيلا والترمس والبرسيم والهرطمان(الكرسنة في بلاد الشام والجلبانة في بلاد المغرب)*3. ومعروف بالعلم الحديث أن تلك النباتات تثبت النيتروجين بالتربة من خلال عقد خاصة.

وبقيت المحاولات في الاهتمام بخصوبة التربة جارية حتى تصاعدت بشكل قوي خلال القرون الثلاثة الأخيرة وصارت على ما هي عليه.

العوامل المؤثرة على انخفاض الخصوبة

صحيح أن الزراعة قد تطورت في كثير من الدول المتقدمة، حتى باتت التربة ممكن الاستغناء عنها كليا في المزارع المائية والصخرية الخ، لكن هذا لن يحل مشاكل الغذاء بالعالم، وستبقى التربة والاهتمام بها العمود الفقري للزراعة والاقتصاد وحتى الحياة في العالم. لكن تدني وانخفاض الخصوبة في التربة، خصوصا في دول العالم الثالث وبالذات في منطقتنا العربية مع ازدياد النمو السكاني يجعل من قضية الاهتمام بخصوبة التربة أمرا هاما وأساسيا. لكن كيف تتدنى خصوبة التربة؟

1ـ التعرية، سواء المائية وخصوصا في المنحدرات، والتعرية بواسطة الرياح في السهول المنبسطة، وقد يكون لتفتت الملكية وتحديد شكل الحيازة الدور المهم في هذا الشأن (كما أسلفنا).

2ـ تعطيل زراعة الأراضي، وعدم الاهتمام بها، خصوصا تلك الموصوفة بقلة إنتاجبتها، وعدم حصول مردود مشجع للمزارعين للمواظبة على زراعتها.

3ـ الرعي الجائر، الذي يخفي السطح النباتي المشجع للوسط الحياتي (ديدان، بكتيريا الخ).. ويترتب عليه انخفاض في كمية نزول الأمطار.

4ـ الملوحة الزائدة، الآتية من قلة (بزل) أو صرف مياه الري، يجعل من عملية التبادل الأيوني مسألة متعذرة .. وتتدرج النباتات من حيث تحملها للملوحة من قليلة الحساسية ك (النخيل والسبانخ والبرسيم الحجازي) الى شديدة التأثر كالخضراوات والفواكه. هناك مصطلح (E.C) أي التوصيل الكهربائي وهو مدرج من (4) فما دون يحدد طبيعة النباتات الصالحة للزراعة في الوسط، وكلما اقترب المعيار من (4) كلما تعذر عيش النبات في الوسط.

5ـ استنزاف خصوبة التربة بالزراعات المستمرة، وعدم تعويضها وإدامتها.

6ـ الحرائق والبراكين والتعدي المستمر على التربة، وإهمال كونها مصدرا للغذاء والنظر إليها وكأنها ملكيات للبيع والشراء.

كيفية معالجة خصوبة التربة

لفت انتباهي في شهر يونيو/حزيران 1991 في إيطاليا، و أبريل/ نيسان 1997 في جنوب إفريقيا، أنه بعد حصاد القمح تأتي (حاويات قلابة) حمولة الواحدة تزيد عن 50 طن وترش طبقة من التربة بسماكة 10سم، لتعويض ما تم استنزافه من خصوبة التربة. وعندما تحريت عن ذلك، وجدت أن تلك التربة تأتي من مصائد للطمي القادم مع الأنهار، ويخلط به مخلفات مزارع الدواجن والأبقار. وتتم تلك العملية كل عدة سنوات.

وقد لاحظت ذلك في هولندا، أن كل مزرعة دواجن (بياض) تدفع ما كان قيمته نصف دولار لكل دجاجة سنويا، لجهة رسمية تعتني بالبيئة، مقابل أن تحمل تلك الجهة مخلفات المزرعة وتعيد استثمارها أو توظيفها بصيانة التربة وزيادة خصوبتها.

كما لفت نظري ما يقوم به الأستراليون من تحسين مستوى الاستفادة من المراعي، بابتكار محاريث بها رؤوس كالملعقة بحجم قدم مربع تحدث حفرة في أرض المرعى وتضع بها عدة بذور من نباتات مراعي منتقاة بعناية وجرى تكثير بذورها، وتكون المسافة بين الحفرة والأخرى حوالي 70 سم، وذلك في الأراضي التي يقل مطرها عن 140 ملم مطر سنويا، فتتجمع كميات مياه الأمطار النازلة بالحفر وتنبت بذور نباتات المراعي بنجاح، فيضمنوا بذلك الاستفادة من أراض مصنفة أنها قاحلة، ويضمنوا عدم تعرية التربة، هذا مع تنظيم مواعيد الرعي مركزيا.

ونستطيع أن نخلص الى القول، بأنه في حالة تكون إرادة جماعية قوية تحرص على زيادة خصوبة التربة وصيانة الخصب منها أن تلجأ تلك الإرادة المتمثلة بالإدارات الحكومية ومن يتفاهم معها من إدارات أهلية إنتاجية وبحثية الى:

1ـ تعويض ما يفقد من خصوبة بطرق شتى.
2ـ حماية التربة من الانجراف والتعري، بعمل المدرجات والسلاسل.
3ـ تشريع قوانين تمنع الرأي الجائر.
4ـ تشجيع المزارعين على عدم ترك أراضيهم، لتتعرى .
5ـ استنباط الأصناف الملائمة لزراعتها في الأراضي لضمان ربحية معقولة.
6ـ عمل مصائد للطمي والتربة المنجرفة وإعادة توزيعها على ما يتعرى من الأراضي.
7ـ تثبيت التربة أمام الرياح العاتية، بزراعة صفوف من مصدات الرياح الوطنية من الأشجار الملائمة.
8ـ تخصيص مجمعات للنفايات العضوية وخلطها ومعالجتها وإعادة توزيعها على الأراضي التي تحتاجها.
9ـ ربط السياسات الزراعية بهيئات إرشادية تدل المزارعين على الطرق الأفضل والأصناف الأكثر ربحا، والتنسيق مع هيئات البحث العلمي من معاهد وكليات وتشجيع من يقومون بالبحث العلمي بالقطاعات الأهلية.
10ـ تشجيع قيام التعاونيات لاستغلال المساحات الشاسعة، وتمويلها بشروط ميسرة لحل مشكلة البطالة واستغلال أوسع للتربة، وبالذات تلك المشاريع التي تعني بتربية الحيوانات الرعوية، في مناطق ترب رديئة من الدرجة الثالثة أو الرابعة (تخصص الترب الأولى ذات الخصوبة العالية والمياه الوفيرة للبساتين، وما تليها من الترب للمحاصيل الحقلية والغابات، والأقل مطرا للمراعي)
11ـ تخصيص الآليات الزراعية الملائمة، وتوزيعها على القطاع التعاوني لتكون في خدمة صيانة التربة (آلات التسوية وكسر الطبقة الصماء والترنبولات [أي ناقلات التربة العملاقة]).

هوامش

*1ـ علم المحاصيل وإنتاج الغذاء/بيشوب و كارتر و تشابمان و بينت/ ترجمة: محمد خيري السيد (أستاذ بكلية الزراعة/جامعة القاهرة)/ مراجعة: محمود احمد عمر عبد الآخر (عميد كلية زراعة جامعة القاهرة ـ سابقا)/ دار مكروهيل للنشر/1983 صفحات من 50 ـ 63

*2ـ خصوبة التربة والأسمدة/تأليف: إس إل تيسيديل و دبليو إل نيسلون/ ترجمة: نزار يحيى نزهت و منذر المختار/جامعة البصرة/1987/ص 14

*3ـ المصدر السابق ص 17

---

3ـ الفوارق الواضحة بين مردود العمل بالزراعة والعمل بالقطاعات الأخرى، وهروب العاملين بالقطاع الزراعي الى قطاعات أخرى.

لماذا يجب على الفلاحين تأمين طعام الآخرين دون مكافأة؟

قامت معظم الحضارات القديمة على سواعد العبيد والفلاحين. وإن كان العبيد يحملون صفاتهم من اسمهم، والمقترن بالعبودية وملكية الأرض، فإن الفلاحين لا يبتعدوا كثيرا عن تلك الصفة في عهد الإقطاع والملكيات الواسعة.

وبعدما تغيرت الأوضاع، واختفى عصر العبودية كما اختفى عصر الإقطاع، فإن النظرة الى الممتهنين للزراعة والفلاحة، لا زالت تحتل مقعدا في أسفل الرتب الاجتماعية، وقد كانت النظرة واضحة لأواسط القرن الماضي في العراق ـ مثلا ـ عندما كان (الحساوي) أي من يزرع وينتج الخضراوات، نادرا ما يطرح عليه التحية من قبل غير صنفه. وحتى أيامنا الحاضرة تستنكف بنات المدن من الزواج من أبناء الفلاحين، حتى لو غيروا مهنهم!

هذه النظرة، تجسدت في أسعار منتجات الفلاحين من حبوب وخضراوات ولحوم وغيرها، فقد تمعنت بمفكرات*1 والدي رحمه الله الذي كان يثبت بها أسعار المواد منذ عام 1925 وحتى وفاته عام 1984، فوجدت أن سعر القمح الذي كان سائدا عام 1955 مثلا يساوي نصف سعر القمح الذي كان عام 1995، حيث كان المُد (20كغم) يساوي 2 دينار أي 6 دولارات عام 1955 في حين كان سعر المُد عام 1955 يساوي 4 دنانير أردنية، ولو حسبنا سعر الصرف عام 1995 لكان المد يساوي 6 دولارات، أي لم يتغير شيئا، في حين كان سعر الليرة الذهبية عام 1955 يساوي دينارا تقريبا، كانت الليرة الذهبية تساوي حوالي 112 دينارا أردنيا.

لقد أحس الفلاح، أن وضعه أشبه بالقاعدة التي لا تتغير كمسألة الثأر والشرف، وغيرها، فأضيف إليها احتقار الفلاح واحتقار تعديل أسعار منتجاته. مما جعل الفلاحين يحلمون بمستقبل أفضل لأولادهم يخلصهم من البؤس الذي عاشه آباؤهم. فكانوا يبعثون بأولادهم للمدارس والجيش ويبيعون أراضيهم لتكملة دراسة أبنائهم.

فروق في أجور العاملين

حتى أن نظرة الرواتب لاحقت العاملين في القطاع الزراعي (الاشتراكي)، ففي العراق مثلا، كانت الرواتب الشهرية لعمال الزراعة حوالي 22.5 دينار، أي ما يعادل 70 دولارا في وقتها (حسب سعر الصرف آنذاك 1976), بالمقابل كان عمال مناجم الكبريت في المشراق 65 دينار، والعاملين في النفط يصل الى 90 دينارا، (200ـ 300 دولار حسب سعر الصرف آنذاك). ولم تكن الأقطار العربية الأخرى تختلف في سياساتها نحو رواتب العاملين في الزراعة عن العراق.

الوافدين والعمل بالزراعة

لم أجد عام 1982 إلا عاملين من أهل منطقة الأغوار الأردنية، بين العدسية وتل الأربعين، في حين كان بقية العمال من أقطار عربية أخرى. ولما كان هؤلاء العمال الوافدين باستطاعتهم التنقل بين قطاع وقطاع، فإنهم حتما سيختارون القطاعات التي تدفع لهم أجورا أعلى، مما وضع أصحاب المزارع المحليين أمام خيارين : إما أن يدفعوا القيمة المعادلة لسعر العمالة في السوق، فترتفع كلفة الإنتاج، في حين لم تتغير الأسعار بشكل يعادل تلك التكاليف، وإما أن يتركوا أراضيهم دون زراعة، وهو الأكثر شيوعا، هذا في المناطق الإروائية.

أما في المناطق البعلية أو الديمية (التي تعتمد على الأمطار) فغالبا ما يتم خذلان المزارعين دون الحصول على موسم جيد، وإن جاء موسم جيد فإن أجور الحراثة والحصاد والنقل ستأكل المربح كاملا، فيضطر المزارعون لبيع مزروعاتهم لمربي الأغنام الذين لا تقل معاناتهم عن معاناة الفلاحين، فيدفعوا القليل من المال بحيث يبقى خيار بيعهم المزروعات أقل سوءا من حصدها واستخلاص الحبوب منها.

رواتب مجزية لأعمال تقل أهمية عن الزراعة

وجد المزارعون، أن راتب حارس العمارة، أو آذن في دائرة حكومية يساوي ما ينتجه 40 هكتار (400 دونم) من القمح كمتوسط في سنين متوسطة الإنتاج، وأن تلك المهنة أي الحراسة والخدمة لا تحمل معها أي معاناة للتلاؤم مع الأحوال الجوية. فلماذا يجب على المزارع أن يختار الزراعة بشقائها وقلة أرباحها، ويترك تلك المهن المريحة والنظيفة؟ هل من أجل خدمة المواطن والوطن وحسب؟ ولماذا على المزارع أن ينفرد بتلك التضحيات؟ أليس الوطن للجميع.

اتهامات متبادلة

إن قلت على الدولة أن تدفع رواتب كريمة لعمال الزراعة، فسيقول لك قائل: ولماذا نعطيهم رواتب وعملهم لا يكاد يساوي قيمة تلك الرواتب؟ لقد أجريت دراسة (لم تنشر مع الأسف) بالاشتراك مع عشرة من المختصين في عشر محطات للبحث العلمي في محافظة نينوى (الموصل/ العراق) بين عامي 1975 و1978، وكان متوسط عمل العامل الفعلي يوميا ساعة واحدة و13 دقيقة خلال ثلاث سنوات من المراقبة غير الظاهرة، في حين دوامه الفعلي يجب أن يكون 8 ساعات حسب قوانين العمل.

وإن قلت للعامل: لماذا لا تزيد من وتيرة إنتاجك؟ فيبتسم ويقول: أمن أجل هذا الراتب الحقير أزيد عملي؟

تسرب الأرباح بين المنتج والمستهلك

لتعقيد عمليات الإنتاج وطرق تصريفه، فإنه في بعض الأحيان لا يساوي السعر الذي يدفع في أرض المزرعة ربع السعر الذي يدفعه المستهلك الأخير للسلعة. هذه الحالة تكون جلية وواضحة في السودان وأغوار الأردن. والثلاثة أرباع الأخرى تذهب للوسطاء والناقلين والمضاربين وتجار الجملة الخ.

خلاصة:

إذا كانت المشاريع الزراعية تقوم على أربع ركائز (العمل ورأس المال والإدارة ومستلزمات الإنتاج) فإنها في حالة ملكية المشروع من قبل صاحبه، فإنه سيصطدم بعدم جدوى مشروعه الاقتصادية. وإن كانت للدولة أو للشركات فإن قوانين السوق وسوء الإدارة وضعف المال والمكائن وترهل العمالة ستجعل المشروع خاسرا، لا محالة .. فالبحث بتلك المسألة يتطلب البحث بمسائل كثيرة.

هامش
المفكرة: هي دفتر جيب يحتوي صفحات بعدد أيام السنة، يذكر بأوقات الصلاة، وبعض المواسم الزراعية، كان البعض يقتنيه ليدون عليه حالة مزروعاته ومن توفى ومن تزوج وحالة الطقس وأسعار المواد (تبن، لحم، قمح، قماش الخ).