علاميو فلسطين ينشدون الحرية ويشتكون سيطرة السياسيين

على مدى ثلاثة أيام متواصلة، انشغل عشرات الإعلاميين والكتاب الفلسطينيين في مناقشة وتداول عدد من القضايا والهموم المشتركة، على رأسها الحريات الإعلامية والتحريض المتبادل الذي تعمق بعد سيطرة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على قطاع غزة.

منظمو المؤتمر الإعلامي الفلسطيني الثاني الذي حمل عنوان "سلطة رابعة أم أداة في تأجيج الصراع الداخلي؟" وعقد بالتزامن في مدينتي أريحا وغزة خلال الفترة من 1 إلى 3 مايو/ أيار الجاري، سعوا إلى نشر روح إيجابية بين الصحفيين على اختلاف انتماءاتهم، مؤكدين عزمهم التحرك لدى كافة الأطراف المعنية لتغيير لغة الخطاب الإعلامي نحو الوفاق.

ورغم انتهاء المؤتمر الذي نظمته شبكة أمين الإعلامية بحضور نحو 150 إعلاميا فلسطينيا إلى توصيات هامة، فقد تباينت المواقف من إمكانية تحقيقها بشكل فعلي، واشتكى نقابيون من تدخل المستوى السياسي في قرار الصحفيين.

توصيات المؤتمر
وتناولت توصيات المؤتمر قضايا عديدة أبرزها ضرورة إطلاق الحريات التي تقلصت كثيرا بعد أحداث يونيو/ حزيران الماضي، والتوقف عن ملاحقة الإعلاميين، وإعادة فتح مؤسسات إعلامية أغلقت في فترة الاقتتال الداخلي، وإعادة جميع الممتلكات التابعة لوسائل الإعلام التي تمت مصادرتها في الأحداث المذكورة إلى أصحابها.

وأوصى الإعلاميون بالامتناع عن حجب نشر أو توزيع أي مطبوعة فلسطينية، وتوقف وسائل الإعلام كافة عن استخدام المصطلحات التحريضية التي من شأنها تأجيج الشارع الفلسطيني.

ولتحقيق التوصيات اقترح المشاركون تشكيل لجنة في الضفة الغربية وأخرى في قطاع غزة للالتقاء بالقادة السياسيين لحثهم على وجوب احترام الحريات الصحفية وإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين وضمان عمل المؤسسات الإعلامية بحرية.

وأشار إلى أن حالة الحوار المفتوح خلال المؤتمر ساهمت في ترطيب الأجواء بينهم، مشيرا إلى خطوات عملية تقودها شبكة أمين وتتضمن الاتصال بالجهات المعنية لتحويل توصيات المؤتمر إلى واقع على الأرض وإطلاق الحريات الإعلامية في الضفة وغزة.

وتحدث عاروري عن تعهد خلال لقاء مباشر بين ممثلي فضائية الأقصى المحسوبة على حركة حماس والفضائية الفلسطينية المحسوبة على حركة فتح والسلطة بالتوقف عن استخدام المصطلحات التحريضية.

ورغم مرور يومين فقط على انتهاء المؤتمر، أكد عاروري أن حالة من التفاعل الإيجابي القوي لوحظت بين أوساط الصحفيين رافقها ضغط لتطبيق التوصيات على الأرض، مشيرا إلى مجموعة من اللقاءات المزمع عقدها لاتخاذ خطوات من شأنها إطلاق الحريات الإعلامية.

واعتبر أن وضع الصحفيين وحريتهم مرتبط بالوضع السياسي العام، مؤكدا أن "السياسي في النهاية هو الذي يقرر" ومعربا عن أسفه "لأن بعض الصحفيين يطبقون ما يريده السياسي، في حين لا يطبق السياسي ما يريده الصحفيون".

في ذات السياق استبعد رئيس كتلة الصحفي الفلسطيني ياسر أبو هين انتهاء حالة التحريض المتبادلة في الإعلام الداخلي لأنها "باتت متعلقة بالقرار السياسي وتعليماته وليس بالقرار المهني".

ورأى أن الاستعداد لوقف التحريض خلال مؤتمر الإعلاميين كان من طرف واحد حيث أبدى رئيس شبكة الأقصى الإعلامية فتحي حماد استعداده لوقف التحريض، في حين ربط رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية باسم أبو سمية ذلك بالقرار السياسي وقال إنه جهة تنفيذية وليس صاحب قرار سياسي