حقوقيون يطعنون بشرعية الأحكام ضد قيادات إخوان مصر

وأصدرت المحكمة العسكرية العليا في مصر أمس أحكاما بسجن 25 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، لمدد تتراوح بين سبع وعشر سنوات، وبرأت 15 آخرين.

ووجهت إلى الأعضاء الأربعين في جماعة الإخوان المسلمين تهمة تبييض أموال وتمويل منظمة محظورة، وبدأت محاكمتهم في جلسات مغلقة في 26 أبريل/ نيسان 2007.

وفي تصريح لمراسل الجزيرة نت في القاهرة محمود جمعة، اعتبر مدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان الدكتور بهي الدين حسن الأحكام الصادرة بحق قيادات جماعة الإخوان المسلمين "باطلة" لأنها صادرة عن محكمة عسكرية لا توفر الضمانات المنصوص عليها في المواثيق الدولية.

ولفت إلى أن بعض القيادات حصلت على حكم بالبراءة من القضاء المدني، ما يجعل الدفع بهم أمام قاض عسكري دليلا على أن "القضية سياسية بامتياز".

ودعا الحقوقي المصري إلى إعادة محاكمة قيادات الإخوان أمام القضاء المدني، مؤكدا أن أحدا لم يتهم الإخوان بغسل الأموال أو العنف أو تشكيل تنظيم محظور.

وأضاف في حديثه للجزيرة نت أن "الأحكام رسالة من الحزب الوطني (الحاكم) إلى كل المنافسين السياسيين بأن الطريق إلى الديمقراطية مسدود وأن القابضين على السلطة سيواجهون حتى النهاية".

ورأى زارع أن هذه الأحكام "تهدف إلى إلهاء الإخوان بمشاكلهم الذاتية، وهو ما يعنى انصرافهم ولو جزئيا عن العمل السياسي، خاصة أن "25 بيتا إخوانيا فقد عائله وأصبحت أسرهم أمام تحد اجتماعي ونفسي كبيرين".

من جانبه استبعد نجاد البرعي رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية الديمقراطية في حديث للجزيرة نت أن تدفع هذه الأحكام جماعة الإخوان المسلمين إلى "اللجوء إلى العنف والتخلي عن النهج السلمي"، محذرا من وجود جهات -لم يحددها- تسعى "لاستفزاز الإخوان".

وقال الزيات -الذي يرأس مؤسسة التجمع الإسلامي بألمانيا– إن صدور الأحكام بهذه القسوة من محكمة عسكرية تختلف في طبيعتها عن القضاء المدني المصري المشهود له بالاستقلالية يظهر المدى الذي وصل إليه الاستخفاف بحقوق الإنسان في مصر، حسب تعبيره.

يشار إلى أن الحكم الصادر بحق الزيات يعتبر واحدا من الأحكام التي أصدرها القضاء العسكري على عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في مصر