البنك الدولي يحذر من نقص المياه بالعالم العربي

البنك الدولي يحذر من نقص المياه بالعالم العربي


سوء استخدام الموارد المائية العنوان الأبرز في الشرق الأوسط (رويترز-أرشيف)

حذر البنك الدولي من تراجع الحصة المائية للأفراد بالعالم العربي إلى النصف بحلول العام 2050 بسبب انخفاض هطل الأمطار وارتفاع معدلات الزيادة السكانية.

وتشير توقعات تقرير للبنك الدولي عنوانه "استخلاص أقصى فائدة من ندرة الموارد" إلى أنه رغم الحفاظ على المستوى الحالي من الموارد المائية يزيد الانفجار السكاني وتناقص تساقط الأمطار خطورة الموقف الذي يعد حاليا "حرجا".

ونبه خبراء بالموارد المائية والتنمية بالبنك الدولي الخميس في ندوة عقدت بمقر فرع البنك بالرباط إلى أن هذا النقص الحاد ستكون له عواقب خطيرة تؤدي لتفاقم الضغوط الحالية على مكامن المياه الجوفية وأنظمة المياه الطبيعية.

وقال الخبراء إن 60% من مياه هذه المنطقة هي مياه عابرة لحدود دولية ما يزيد تعقيد التحدي الذي تواجهه عملية إدارة شؤون الموارد المائية.

وتوقعوا تحولات في نمط هطول الأمطار نتيجة التغيرات المناخية تؤدي إلى نقص بنسبة 20% من الكمية الحالية في 2050.

وقال بيير فرانسيسكو مونتوفاني مهندس المياه بالبنك الدولي والمختص في شمال أفريقيا والشرق الأوسط إن تغيرات هياكل اقتصادات وسكان المنطقة ستغير أيضا الطلب على خدمات إمدادات المياه والري الزراعي.

ودعت المختصة بالتحكم في الموارد الطبيعية بالبنك جوليا باكنيل دول المنطقة لتسريع وتيرة إصلاحات قطاع المياه وتخفيض استهلاكها الكمي.

وبينت أن دول المنطقة هي الأولى في "الاستغلال السيئ لطاقاتها المتجددة" وأعطت نموذجا بالمغرب الذي قالت إن مخزون مياهه الجوفية في تناقص مستمر.


طفلان يمنيان يلهوان في صهريج مياه ملوثة (رويترز-أرشيف)
استنزاف الموارد
ويبرز التقرير إفراط دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
باستنزاف الموارد المتجددة وأن تكاليف المشكلات البيئية المتعلقة بالموارد المائية تتراوح سنويا بين 0.5% و3% من إجمالي الناتج المحلي.

وشدد البنك الدولي أيضا على أنه رغم ارتفاع النسبة المئوية للإنفاق الحكومي المخصص للموارد المائية فإن ذلك لا يستبعد التساؤل عما إذا كان نتاج هذا الإنفاق مناسبا أم لا.

وتصل نسبة الإنفاق على الماء في مصر إلى 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي حسب إحصائيات 2004 وفي المغرب 3.6% في الفترة 2000-2005 وفي المملكة العربية السعودية 1.7% في 2002.

وبين التقرير أن أحد أصعب القطاعات هو القطاع الزراعي المسؤول عن نسبة 85% من إجمالي استهلاك المياه في المنطقة، ما يستوجب تخفيض استخدام المياه وزيادة الاستثمارات لتقليل الهدر.
المصدر: رويترز