مخاطر ركود الاقتصاد الامريكي وتبعاته على العالم

مخاطر ركود الاقتصاد الامريكي وتبعاته على العالم نشرت في 2008-03-16 يواصل سعر العملة الامريكية، الدولار، التراجع مقابل العملات الرئيسيةالاخرى في العالم، فيما تواصل اسعار السلع وفي مقدمتها الذهب الارتفاع.ووصل الدولار الى مستوى مئة ين ياباني، الذي لم يهبط اليه منذ منتصفالتسعينيات، ووصل اليورو الى ما بعد حاجز الدولار ونصف ولا يتوقع انيتراجع اليه. ومع استمرار هبوط الدولار وشبه التاكد من دخول الاقتصاد الامريكي مرحلة ركود، تواصل اسعار المعادن الثمينة والسلع عموما الارتفاع. ويبدو ان الاجراء الاخير من جانب البنوك المركزية في الدول الكبرىالغنية بضخ المليارات في السوق لتخفيف ازمة السيولة لم تؤت أؤكلها معاستمرار الانكماش الائتماني العالمي. ولم يكن وزير الخزانة البريطاني الستير دارلنج اول من خفض توقعات النموفي بلاده من بين نظرائه في الدول الصناعية الرئيسية، وان كان احدثهم. ويبدو من الارقام الاولية للربع الاول من العام الجاري ان ازمة انهيارالقطاع العقاري الامريكي، وما صاحبه من كارثة القروض العقارية الرديئةالتي كلفت القطاع المصرفي العالمي عشرات المليارات من الخسائر، لم تصل الىمداها بعد. مخاوف متزايدةكل ذلك جعل الاسواق تتحسب لمزيد من الضغوط وسط حذر شديد في عملياتالاقتراض للاستثمار، ما جعل المستثمرين يلجأون للملاذ الامن بعيدا عنالاسهم والعملات. ويعد الذهب، الذي وصل سعر الاوقية (الاونصة) منه الى الف دولار، افضلملاذ امن للقيمة وان كانت صناديق الاستثمار تضارب ايضا على عقود النفطالاجلة والسلع الزراعية من القمح الى البن. ورغم التوقعات المتفائلة بان الازمة العقارية الامريكية قد لا تنتقلالى اوروبا بنفس حدة انتشار ازمة اسهم شركات التكنولوجيا مطلع القرن، الاان اسعار العقار في اوروبا بدأت تتراجع وابرز هبوط الان في اسبانيا. كما ان التكهنات بقدرة الاقتصادات الصاعدة كالصين والهند على فكالارتباط مع الاقتصاد الامريكي وبالتالي تخفيف حدة الركود العالمي تبدومغرقة في التفاؤل.ويبدو الاحتمال الاكثر ترجيحا الان ان تنتقل عدوى التضخم الى تلكالاقتصادات ما يقلل من النمو الحقيقي لاقتصادها ويزيد من ازمة الركودالتضخمي في الاقتصادات المتقدمة. وحتى مع تراجع نسبة الاقتصاد الامريكي من الاقتصاد العالمي، وان ظل الاقتصاد الاكبر عالميا، فانه يبقى قاطرة الاقتصاد العالمي. مشكلة امريكا يرى كثير من المحللين ان الازمة في الولايات المتحدة تتجاوز مجردالتصحيح في نهاية دورة اقتصادية من عدة سنوات، وذلك بسبب الاختلالاتالهيكلية في الاقتصاد الامريكي. فعجز الحساب الجاري والعجز التجاري وصل الى مستويات خطرة، ولم يعدالدولار يتمتع بسند اقتصادي قوي من مؤشرات الاقتصاد الكلي الامريكي. ولا تبدو السياسة النقدية، مثل خفض سعر الفائدة، كافية لوقف التباطؤالاقتصادي كما ان الادارة الحالية التي توشك على الرحيل بنهاية العام لاتملك طرح مبادرات جريئة اوسياسات اقتصادية طويلة المدى لوقف التراجع. يقول مساعد وزير الخزانة الامريكي في ادارة ريجان، بول كريج روبرتس:"ستنهار مستويات المعيشة في الولايات المتحدة، التي لم تتحسن منذ سنوات،ما ان يجبر تراجع الدولار الصين على فك ارتباط عملتها به ... أي انمستويات المعيشة الامريكية تعتمد على استعداد الصين لدعم الاستهلاكالامريكي بابقاء عملتها منخفضة القيمة". اضف الى ذلك ان الامريكيين اصبحوا يعيشون باكثر مما يجنون، ويعوضالعالم ذلك بشراء سندات الدين الحكومية الامريكية بمليارات الدولاراتواحتفاظ البنوك المركزية حول العالم بمئات مليارات الدولارات المتراجعةالقيمة. لكن الى اي مدى يمكن ان يستمر العالم في انقاذ الاقتصاد الامريكي لمجردانه اقتصاد اكبر من ان يسمح له بالانهيار كي لا ياخذ العالم كله معه الىهاوية اقتصادية سحيقة؟ التصنيف الائتماني حتى الان، وفي المدى القصير، سيواصل العالم اقراض امريكا اكثر منملياري دولار يوميا عبر اسواق وول ستريت كي لا ينهار الطلب الامريكي ويفقدالمصدرون سوقا ضخمة. ولا يوجد نقص في الاموال، وخذ على سبيل المثال فوائض عائدات النفط من الاسعار التي تجاوزت 110 دولار للبرميل ـ خاصة لدى دول الخليج.كما ان الدول التي تراكم فوائض تجارية كالصين وروسيا وغيرها لم تغيربعد سياساتها من ربط عملاتها بالدولار او الاحتفاظ بقدر كبير مناحتياطياتها من العملة الاجنبية بالدولار. وتظل امريكا، رغم كل ما سبق، الجهة الافضل جذبا للاستثمارات في العالم. انما يمكن ان يتغير ذلك في حال خفض التصنيف الائتماني للدين الامريكي،وهو الحائز على اعلى درجات التصنيف لاعتماده على الثقة في استعداد امريكاللتسديد وليس قدرتها على التسديد. لكن لا يمكن الاستناد الى الثقة على طول الخط وتجاهل المخاطر، خاصة معالكلفة الهائلة للحروب الامريكية في الخارج من افغانستان الى العراق دوننتائج ملموسة لها. صحيح ان هناك من الاقتصاديين من ينصح بان الحروب الخارجية، بما تتضمنهمن انفاق عسكري، يمكن ان تكون عامل حفز للنشاط الاقتصادي خاصة اذا كانت فيمناطق غنية بمئات المليارات من العائدات النفطية. لكن كثيرين يشككون مثلا في ان حربا امريكية على ايران قد تكون "القشةالتي تقصم ظهر البعير" الاقتصادي الامريكي وتؤدي الى دخول العالم في ازمةتشبه ازمة الثلاثينيات من القرن الماضي. يقول بول كريج روبرتس: "ربما تشير استقالة الادميرال ويليام فالون،قائد القوات الامريكية في الشرق الاوسط، الى هجوم نظام بوش على ايران.وكان فالون قال انه لن يكون مسؤولا عن هجوم امريكي على ايران. وبما انه لايوجد ما يبرر استقالة فالون، فليس من الشطط القول ان بوش ازال عقبة منامام الحرب ضد ايران". والخطر هنا ليس التكلفة، التي قد تتوفر عبر استثمارات باموال نفطيةوعقود مبيعات عسكرية وغير عسكرية، بل تبعات تلك الحرب على مؤشرات الاقتصادالكلي الامريكي واحتمالات خفض التصنيف الائتماني لسندات الخز