الإتحاد

الإتحاد - ريم البريكي/
تتجه شركات سيارات إلى تثبيت أسعار موديلات 2009 كما هي دون تغيير مقارنة بأسعار السيارات في ،2008 فيما رفعت بعض شركات السيارات الفارهة أسعار موديلاتها في العام الجديد مؤكدة عدم تأثر المبيعات بهذه الزيادة، بحسب مسؤولين في شركات سيارات.

وفيما عمدت شركات سيارات إلى تثبيت الأسعار في العام الجديد حتى لا تتأثر مبيعاتها، أفاد وكلاء في أبوظبي عدم تراجع مبيعات سيارات ''النخبة'' التي لا تتأثر كغيرها بتراجع الطلب الناتج عن الأزمة المالية العالمية لأن عملاءها من الأثرياء الذين لا تهزّهم تقلبات السوق. وأشاروا إلى أن التأثير الوحيد يأتي فقط من قبل المستثمرين الجدد الذين يعتمدون على تمويل البنوك لشراء سياراتهم.

وقال عرفان تاندل مدير عام شركة الإمارات للسيارات إن أسعار سيارات مرسيدس بكل موديلاتها وفئاتها لن تشهد أي تغيّر عما كانت عليه العام الماضي. وكان هذا أيضاً موقف شركة فولكس فاجن التي أكد مدير علامتها في شركة ''علي وأولاده ''عمار الجهماني أن الشركة حريصة على تثبيت الأسعار خدمة للمستهلكين مثلما كانت تفعل في السنوات الماضية بالرغم من ارتفاع التكلفة.

وأشار الجهماني إلى أن شركة فولكس فاجن تنتهج منذ بضع سنوات سياسة الاسعار الثابتة؛ وهو قرار ينطبق على كافة الموديلات. وقال إن الشركة تستعد الآن لاستقبال الموديلات الجديدة ومنها الكوبيه الرياضية (باسات سي سي) و(شيروكو) والجيل السادس من (جولف).

وقال أيمن البيجاوي مدير مبيعات شيفروليه في شركة بن حمودة للسيارات إن الزيادة الوحيدة في أسعار موديلات عام 2009 من شيفروليه تتعلق بزيادة المواصفات التي أضيفت إليها فقط ولن تكون هناك أي زيادة على السيارات ذات التجهيزات الأساسية. وضرب مثلاً بسيارة الاستخدامات الرياضية ذات الدفع الرباعي (تاهو) حيث شهدت إضافة رنجات 20 بوصة من الكروم اللماع، وفازت أيضاً بمقاعد أمامية مغطاة بنوعية فاخرة من الجلد بالإضافة لنظام التكييف المستقل للمقاعد الأمامية المعروفة باسم (مواصفة إل تي زد)، كما حظيت بناقل حركة آلي جديد بست سرعات بدلاً من أربع.

وأكد البيجاوي أن السياسة التسعيرية المتبعة في شركة بن حمودة وضعت استناداً إلى حالة ووضعية المنافسين والقدرة الشرائية والسياسة التسويقية المتبعة.

وتنتهج شركة الفطيم وكلاء تويوتا في الإمارات سياسة تثبيت الأسعار حيث قال محمد محرم مسؤول المبيعات في الشركة إنه لن يكون هناك أي تغيير في الأسعار بين موديلات عامي 2008 و2009 علماً بأنه كان من المفروض أن ترتفع الأسعار بسبب ارتفاع سعر الين إلا أن الشركة فضلت تثبيت الأسعار للمحافظة على نسبة المبيعات. وأفاد مصدر في شركة بورش أبوظبي أن أسعار سيارات بورش ستبقي ثابة كما كانت بدون أي تغيير. وقال: (يتناقل الزبائن شائعة تفيد بقرب انخفاض أسعار سيارات بورش؛ ونحن نوكد عدم صحة هذه الشائعات على الإطلاق).

وقال نيبال جمال النجار مدير وكالة هايونداي في أبوظبي: (تماشياً مع الأوضاع الاقتصادية السائدة، عمدنا إلى طرح عروض وتخفيضات على أسعار سياراتنا مراعاة لظروف العملاء. ولتحقيق هذا الهدف، قررنا الاستغناء عن جزء كبير من أرباحنا).

وأشار النجار إلى أن أسعار هايونداي في الإمارات الأقل بين دول الخليج وأن هناك زيادة طفيفة في أسعار موديلات عام 2009 يعود سببها إلى زيادة مستوى التجهيز. وقال فؤاد حماد مسؤول مبيعات شركة جنرال موتور إن أسواق الشركة في الخليج شهدت ارتفاعاً من حيث مبيعاتها، وأضاف أن السوق الإماراتية تصنّف كثاني أكبر أسواق الشركة في منطقة الشرق الأوسط بعد السوق السعودية.

وأفاد مدير وكالة رولز-رويس أبوظبي أن أسعار سيارات رولز- رويس ستشهد ارتفاعا بنسبة 6 بالمئة في بداية شهر يناير المقبل بعد أن شهدت ارتفاعاً في الربع الاخير من العام الجاري بلغ 3 بالمئة.

ويذكر أن علامة رولز- رويس مملوكة لشركة بي إم دبليو إلى جانب علامة ميني. وقال الحلّي إن هذا التطور يأتي مخالفاً لحديث يتداوله الناس بكثرة من أن أسعار السيارات بشكل عام سوف تسجل هبوطاً يعود في سببه لانخفاض أسعار النفط وأزمة السيولة النقدية التي يعاني منها العالم.

وأضاف: نحاول قدر الإمكان التخفيف من وطأة الأزمة بالرغم من ارتفاع أسعار سيارات مجموعة (بي إم دبليو) في بلد المنشأ على المستهلك وتقديم أسعار مناسبة تتماشى مع الأزمة. ويجب الانتباه إلى أن هذا الإجراء مؤقت حتى تنفرج الأزمة علما أن سوق الإمارات من أفضل أسواق السيارات في المنطقة، كما تعد أبوظبي أكبر متسوق لسيارات الرولز رويس على مستوى العالم.

وأشار الحلّي إلى أن من أهم أسباب هذا الارتفاع زيادة الطلب على المواصفات الخاصة مما يزيد من تكاليف الإنتاج خاصة لأن المصنع يحول المواصفات الخاصة التي يكثر الطلب عليها من تجهيزات إضافية إلى تجهيزات أساسية مشمولة بالسعر، ويضاف إلى ذلك أن شركة رولز-رويس أطلقت خط إنتاج ثانيا في جودوود لتلبية للطلب المتزايد على السيارات.

وحول إضافة المواصفات الخليجية قال الحلي إن ذلك يتم بعد تصديق هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس على مطابقة المنتج للمعايير السائدة في دول الخليج علماً بأن هذه المعايير تفوق من حيث التكلفة المعايير الأميركية. ولا تخرج السيارة من المصنع إلا بعد التأكد من مطابقتها لهذه المواصفات.

وفيما يتعلق بأسعار إطارات السيارات لعام 2009 أفاد هشام ليالي المدير العام للشركة الإماراتية للإطارات العالمية أن أسعار إطارات (كونتيننتال) الألمانية لن تشهد أي ارتفاع خلال الربع الأول من عام 2009 على أقل تقدير